به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند با اشاره به پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق عامه و رونق تولید اظهار داشت: با ورود فوری دادستانی مرکز استان و نظارت مستقیم رئیس‌کل دادگستری لرستان، روند رسیدگی به موضوع کارشناسی کارخانه پارسیلون خرم‌آباد در کمتر از ۱۰ روز کاری به سرانجام رسید.
وی افزود: در اجرای دستور رئیس‌کل دادگستری استان و با توجه به تأکیدات نماینده ولی‌فقیه در لرستان بر ضرورت شفافیت و عدالت در پرونده‌های کلان، کارشناسان متخصص فرآیند بازبینی، کارشناسی دقیق و قیمت‌گذاری به‌روز این کارخانه را تکمیل کردند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با بیان اینکه این اقدام با هدف جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی و حفظ ارزش دارایی‌ها انجام شده است، عنوان کرد: با تکمیل مرحله کارشناسی، مسئولیت اصلی ادامه فرآیند و انجام اقدامات عملیاتی بر عهده دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی استان قرار دارد تا بر اساس گزارش‌های مستند کارشناسی، اقدامات لازم را انجام دهند.
حسنوند خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عمومی، بر حسن اجرای قوانین و دقت در مراحل بعدی فرآیند اجرایی نظارت خواهد داشت تا اقدامات مطابق موازین قانونی انجام شود.
نظر شما